ضرورت پرهیز از تصمیمات پرهزینه اقتصادی در شرایط جنگی

بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت وگو با ایکنا، با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست های اقتصادی متناسب با شرایط جنگی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، محدودیت های تجاری و افزایش هزینه های تولید و تأمین کالا مواجه است، مهم ترین اولویت سیاست گذار باید حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم باشد.

وی افزود: جنگ صرفاً یک مسئله نظامی نیست و آثار آن می تواند به حوزه های مختلف اقتصادی از جمله بازار ارز، قیمت کالاها، هزینه حمل ونقل، تولید، سرمایه گذاری و قدرت خرید مردم منتقل شود؛ بنابراین مدیریت اقتصاد در چنین شرایطی نیازمند تصمیمات دقیق، هماهنگ و مبتنی بر واقعیت های اقتصادی است.

محبی نجم آبادی ادامه داد: یکی از مهم ترین موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، کنترل تورم است. افزایش مستمر قیمت ها به ویژه در کالاهای ضروری، فشار بیشتری را به دهک های پایین و متوسط جامعه وارد می کند و اگر برای آن تدبیر نشود، حتی افزایش دستمزد و پرداخت های حمایتی نیز نمی تواند به طور کامل کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.

حمایت معیشتی باید هدفمند و قابل استمرار باشد

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت های معیشتی از مردم گفت: حمایت از اقشار مختلف جامعه در شرایط جنگی یک ضرورت است، اما این حمایت باید به صورت هدفمند، شفاف و قابل استمرار طراحی شود. نمی توان بدون توجه به منابع درآمدی و توان بودجه، تصمیماتی اتخاذ کرد که در کوتاه مدت رضایت ایجاد کند اما در میان مدت به افزایش کسری بودجه و تشدید تورم منجر شود.

وی افزود: هر سیاست حمایتی باید دارای پشتوانه مالی مشخص باشد. اگر دولت منابع لازم برای اجرای یک طرح را در اختیار ندارد، نباید صرفاً با ایجاد تعهد جدید اقدام به توزیع منابع کند؛ زیرا در نهایت این منابع یا از طریق افزایش بدهی تأمین می شود یا به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر پایه پولی و تورم اثر می گذارد.

محبی نجم آبادی تصریح کرد: حمایت معیشتی می تواند از مسیرهای مختلفی انجام شود؛ از جمله تأمین کالاهای اساسی، کالابرگ، پرداخت های هدفمند به خانوارهای نیازمند و تقویت پوشش های حمایتی. مهم این است که منابع محدود کشور به سمتی هدایت شود که بیشترین اثر را بر زندگی خانوارهای آسیب پذیر داشته باشد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی نباید منابع حمایتی به صورت پراکنده و بدون اولویت بندی توزیع شود. شناسایی دقیق جامعه هدف و استفاده از اطلاعات موجود درباره وضعیت درآمدی خانوارها می تواند به دولت کمک کند تا حمایت ها را دقیق تر به دست افرادی برساند که بیشترین نیاز را دارند.

عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به ریشه های تورم اظهار کرد: برای کاهش تورم نمی توان تنها به اقدامات کوتاه مدت و دستوری متکی بود. بخشی از تورم ناشی از رشد نقدینگی، کسری بودجه، افزایش هزینه های تولید و بی ثباتی در بازار ارز است و مجموعه این عوامل باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اگر نقدینگی با سرعتی بیشتر از رشد تولید افزایش پیدا کند، طبیعی است که بخشی از این منابع وارد بازار کالا، ارز، طلا و سایر دارایی ها شود و زمینه افزایش قیمت ها را فراهم کند. بنابراین کنترل رشد نقدینگی و هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد باید یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی کشور باشد.

محبی نجم آبادی ادامه داد: در شرایط جنگی البته سیاست گذار با محدودیت های بیشتری مواجه است و نمی توان انتظار داشت تمام شاخص های اقتصادی همانند شرایط عادی مدیریت شوند. با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز باید از سیاست هایی که بدون پشتوانه موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم می شوند، پرهیز کرد.

وی تأکید کرد: دولت، بانک مرکزی و مجلس باید در سیاست های پولی، مالی و بودجه ای هماهنگی بیشتری داشته باشند. نمی توان از یک طرف هدف کنترل تورم را دنبال کرد و از طرف دیگر تصمیماتی اتخاذ کرد که نتیجه آن افزایش هزینه های دولت، رشد کسری بودجه و ایجاد فشار بر منابع پولی باشد.

تصمیمات اقتصادی نباید شوک جدیدی به جامعه وارد کند

این نماینده مجلس با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط جنگی تحمل شوک های متعدد را ندارد، گفت: یکی از اصول مهم در سیاست گذاری اقتصادی، پیش بینی پذیری است. مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند سیاست های دولت در حوزه های مختلف با چه رویکردی دنبال می شود و تصمیمات اقتصادی نباید به گونه ای باشد که فعال اقتصادی هر روز با یک بخشنامه یا تغییر ناگهانی مواجه شود.

وی افزود: در شرایطی که خانوارها با افزایش هزینه های زندگی مواجه هستند، هر تصمیمی که هزینه های جدیدی به آنها تحمیل کند باید با دقت و حساسیت بیشتری بررسی شود. افزایش قیمت برخی کالاها یا خدمات ممکن است در ظاهر صرفاً یک تصمیم اقتصادی باشد، اما در عمل می تواند زنجیره ای از افزایش قیمت ها را به دنبال داشته باشد.

محبی نجم آبادی تصریح کرد: منظور از پرهیز از تصمیمات پرهزینه این نیست که دولت هیچ اصلاح اقتصادی انجام ندهد؛ بلکه اصلاحات باید با زمان بندی مناسب، ارزیابی آثار و پیش بینی راهکارهای جبرانی انجام شود. در شرایط عادی نیز اصلاحات اقتصادی نیازمند برنامه است و در شرایط جنگی این ضرورت دوچندان می شود.

وی ادامه داد: تصمیمات اقتصادی باید پیش از اجرا از منظر آثار آن بر تورم، تولید، اشتغال و قدرت خرید خانوارها بررسی شود. اگر تصمیمی در کوتاه مدت درآمدی برای دولت ایجاد می کند اما در نهایت چند برابر آن هزینه اقتصادی و اجتماعی به جامعه تحمیل می کند، باید درباره نحوه اجرای آن بازنگری شود.

محبی نجم آبادی با تأکید بر اهمیت تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: در شرایط جنگی، امنیت غذایی یکی از مهم ترین موضوعات است و دولت باید اطمینان حاصل کند که کالاهای ضروری مردم به میزان کافی در کشور وجود دارد و زنجیره تأمین آنها دچار اختلال نمی شود.

وی افزود: ذخایر راهبردی کالاهای اساسی باید به صورت مستمر پایش شود و در کنار آن، شبکه توزیع نیز مورد نظارت قرار گیرد. وجود کالا به تنهایی کافی نیست؛ بلکه مردم باید بتوانند آن را با قیمت مناسب و از مسیرهای رسمی تهیه کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در دوره های افزایش قیمت ممکن است ایجاد شود، شکل گیری واسطه گری و سوداگری در بازار کالاهای ضروری است. نظارت بر زنجیره تأمین، از مرحله واردات و تولید تا توزیع و عرضه، می تواند از ایجاد حاشیه سودهای غیرمنطقی و انتقال هزینه های اضافی به مصرف کننده جلوگیری کند.

وی گفت: باید میان حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف کننده تعادل برقرار شود. اگر تولیدکننده نتواند با قیمت منطقی محصول خود را تولید کند، عرضه کاهش پیدا خواهد کرد و این مسئله در نهایت به مصرف کننده آسیب می زند. بنابراین سیاست حمایتی باید هم تولید را حفظ کند و هم قدرت خرید مصرف کننده را مورد توجه قرار دهد.

تقویت تولید داخلی؛ راهکار پایدار مقابله با تورم

محبی نجم آبادی با بیان اینکه افزایش تولید می تواند نقش مهمی در کنترل تورم داشته باشد، اظهار کرد: یکی از راهکارهای اساسی برای عبور از مشکلات اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید داخلی است. اگر تولید رشد کند، عرضه کالا و خدمات افزایش پیدا می کند و بخشی از فشار تورمی کاهش خواهد یافت.

وی افزود: برای افزایش تولید، صرفاً ارائه تسهیلات بانکی کافی نیست و باید موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی برطرف شود. تأمین مواد اولیه، انرژی، سرمایه در گردش، ثبات مقررات و دسترسی به بازار از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

محبی نجم آبادی ادامه داد: تولیدکننده نباید هر روز نگران تغییر مقررات، محدودیت های جدید یا افزایش ناگهانی هزینه های تولید باشد. فعال اقتصادی زمانی می تواند برای آینده برنامه ریزی کند که از حداقل ثبات در محیط کسب وکار برخوردار باشد.

وی بیان کرد: در شرایط جنگی، حمایت از تولید داخلی اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا وابستگی شدید به واردات در برخی حوزه ها می تواند اقتصاد کشور را در برابر تحولات خارجی آسیب پذیر کند. البته این موضوع نباید به معنای نادیده گرفتن واردات ضروری باشد، بلکه باید اولویت بندی دقیقی برای استفاده از منابع ارزی صورت گیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به نقش بازار ارز در قیمت کالاها گفت: نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم اقتصاد ایران است و تغییرات آن می تواند به سرعت بر انتظارات تورمی اثر بگذارد. در شرایط جنگی، حساسیت بازار ارز بیشتر می شود و هرگونه نااطمینانی می تواند رفتار فعالان اقتصادی را تغییر دهد.

وی افزود: سیاست ارزی باید به گونه ای باشد که ضمن تأمین نیازهای واقعی اقتصاد، از ایجاد رانت و فرصت های سوداگری جلوگیری کند. منابع ارزی کشور محدود است و باید برای کالاها و نیازهای دارای اولویت اختصاص پیدا کند.

محبی نجم آبادی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، مدیریت انتظارات است. زمانی که مردم و فعالان اقتصادی تصور کنند قیمت ها در آینده به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت، رفتار آنها نیز تغییر می کند؛ خانوار ممکن است خرید خود را جلو بیندازد و فعال اقتصادی نیز قیمت کالا را بر اساس هزینه های احتمالی آینده تعیین کند. این مسئله می تواند به تشدید تورم منجر شود.

وی ادامه داد: اطلاع رسانی شفاف و ارائه برنامه مشخص اقتصادی می تواند در کاهش نااطمینانی مؤثر باشد. مردم باید بدانند دولت برای تأمین کالاهای اساسی، مدیریت بازار ارز، کنترل قیمت ها و حمایت از اقشار آسیب پذیر چه برنامه ای دارد.

منابع کشور نباید صرف هزینه های غیرضروری شود

محبی نجم آبادی با تأکید بر ضرورت انضباط مالی اظهار کرد: در شرایطی که منابع کشور محدود است، باید میان هزینه های ضروری و غیرضروری تفکیک جدی صورت گیرد. دولت باید اولویت های خود را مشخص کند و منابع را به حوزه هایی اختصاص دهد که بیشترین ارتباط را با امنیت اقتصادی و معیشت مردم دارند.

وی افزود: مدیریت هزینه ها به معنای توقف خدمات عمومی یا کاهش حمایت از مردم نیست؛ بلکه به این معناست که هزینه های غیرضروری شناسایی و حذف شوند تا منابع بیشتری برای حوزه های اولویت دار باقی بماند.

این نماینده مجلس ادامه داد: بودجه کشور باید با واقعیت های اقتصادی هماهنگ باشد. اگر درآمدی در بودجه پیش بینی شده اما تحقق آن با تردید مواجه است، نباید بر مبنای آن تعهدات گسترده ای ایجاد کرد. این مسئله در نهایت می تواند دولت را با کسری منابع مواجه کند.

وی گفت: یکی از راهکارهای مهم، افزایش بهره وری در هزینه های دولت است. حتی کاهش درصد محدودی از هزینه های غیرضروری دستگاه ها، در مجموع می تواند منابع قابل توجهی ایجاد کند و این منابع را می توان به بخش های حمایتی و ضروری اختصاص داد.

محبی نجم آبادی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ قدرت خرید خانوارها اظهار کرد: در سیاست های حمایتی باید به قدرت خرید واقعی مردم توجه شود. اگر کمک های حمایتی ثابت بماند اما قیمت کالاها به شکل مستمر افزایش پیدا کند، اثر واقعی این حمایت ها کاهش خواهد یافت.

وی افزود: به همین دلیل لازم است سیاست های حمایتی متناسب با شرایط اقتصادی بازنگری شود. البته هرگونه افزایش حمایت باید همراه با تأمین منابع مالی پایدار باشد تا خود این سیاست به عامل جدیدی برای افزایش کسری بودجه و تورم تبدیل نشود.

وی ادامه داد: کالابرگ و حمایت از خرید کالاهای ضروری می تواند یکی از ابزارهای سیاست حمایتی باشد؛ زیرا در این روش، منابع مشخصاً به سمت تأمین نیازهای اساسی خانوار هدایت می شود. با این حال، اجرای موفق چنین سیاستی نیازمند زیرساخت مناسب، تأمین کافی کالا و نظارت بر قیمت هاست.

همکاری دولت و مجلس برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی

این نماینده مجلس با تأکید بر همکاری میان قوای مختلف گفت: شرایط جنگی نیازمند تصمیم گیری هماهنگ است. دولت، مجلس، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اقتصادی باید از اقدامات جزیره ای فاصله بگیرند و یک نقشه راه مشترک برای مدیریت اقتصاد داشته باشند.

وی افزود: مجلس در حوزه قانون گذاری و نظارت وظایف مشخصی دارد و دولت نیز مسئول اجرای سیاست هاست. آنچه اهمیت دارد این است که همه دستگاه ها با درک شرایط موجود، از تصمیماتی که می تواند هزینه های جدیدی به اقتصاد تحمیل کند، پرهیز کنند.

محبی نجم آبادی تصریح کرد: مردم انتظار دارند در شرایط دشوار اقتصادی، تصمیمات مسئولان با دقت بیشتری اتخاذ شود. سیاست گذار باید قبل از اجرای هر تصمیمی آثار آن را بر سفره مردم، تولیدکنندگان، کارگران و کسب وکارهای کوچک بررسی کند.

وی گفت: اقتصاد در شرایط جنگی بیش از هر زمان دیگری به آرامش، هماهنگی و تصمیمات کارشناسی نیاز دارد. ممکن است همه مشکلات را نتوان در کوتاه مدت حل کرد، اما می توان از تصمیماتی که موجب تشدید مشکلات می شوند جلوگیری کرد.

محبی نجم آبادی با بیان اینکه اعتماد عمومی نیز در مدیریت اقتصادی اهمیت دارد، اظهار کرد: مردم زمانی با سیاست های اقتصادی همراهی بیشتری خواهند داشت که احساس کنند تصمیمات بر اساس منافع عمومی و با در نظر گرفتن شرایط زندگی آنها اتخاذ می شود.

وی افزود: شفافیت در اعلام سیاست ها و ارائه اطلاعات دقیق می تواند از شکل گیری شایعات و انتظارات منفی جلوگیری کند. در شرایطی که اخبار اقتصادی با سرعت زیادی در جامعه منتشر می شود، نبود اطلاع رسانی مناسب می تواند زمینه را برای شکل گیری برداشت های نادرست فراهم کند.

وی ادامه داد: مسئولان باید درباره برنامه های اقتصادی خود با مردم صادقانه صحبت کنند و در کنار بیان اهداف، محدودیت های موجود را نیز توضیح دهند. نمی توان انتظار داشت مردم از مشکلات اقتصادی بی خبر باشند؛ بنابراین باید واقعیت ها برای آنها تبیین شود و در عین حال راهکارهای عملی نیز ارائه شود.

ضرورت اولویت دادن به معیشت در تصمیمات اقتصادی

این نماینده مجلس در پایان گفت: در شرایط فعلی، هر تصمیم اقتصادی باید با این سؤال اساسی سنجیده شود که چه اثری بر زندگی مردم و ثبات اقتصاد کشور خواهد داشت. کاهش تورم، تأمین کالاهای اساسی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، حفظ تولید و مدیریت منابع ارزی باید در زمره اولویت های اصلی قرار گیرد.

وی افزود: کشور ظرفیت های اقتصادی قابل توجهی دارد و اگر منابع به شکل صحیح مدیریت شوند، می توان بخش مهمی از فشارهای موجود را کنترل کرد. مهم این است که سیاست گذاری ها از نگاه کوتاه مدت و تصمیمات مقطعی فاصله بگیرد و به سمت برنامه ریزی منسجم حرکت کند.

محبی نجم آبادی تأکید کرد: در شرایط جنگی بیش از هر زمان دیگری باید از تصمیمات پرهزینه، شوک آفرین و فاقد پشتوانه کارشناسی پرهیز کرد. حمایت از مردم و حفظ قدرت خرید آنها ضروری است، اما این حمایت باید به گونه ای طراحی شود که خود به عامل افزایش تورم تبدیل نشود.

وی اظهار کرد: اگر سیاست های پولی و مالی منضبط باشد، منابع محدود کشور به سمت اولویت های واقعی هدایت شود، تولید مورد حمایت قرار گیرد و نظام توزیع کالاهای اساسی نیز به درستی مدیریت شود، می توان بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش داد و زمینه را برای عبور از شرایط دشوار موجود فراهم کرد.

انتهای پیام